مطالب أممية بالامتناع عن استخدام العنف وخطاب الكراهية في ليبيا

طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، جميع الأطراف الليبية بالامتناع عن استخدام العنف، ووضع حد لخطاب الكراهية والتحريض، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وثمنت المستشارة الأممية خلال لقائها السبت مع مجموعة من المشاركين في لقاء "صناع السلام – ليبيا" الذي عقد بتونس، نتائج اجتماع مجموعة من صانعي السلام في الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تقديم الخيارات لمعالجة الأزمة السياسية الجارية في ليبيا، والدعوة لإعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشامل وشفاف وتوافقي.

وأوضحت وليامز عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها ناقشت مع المجموعة الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، وذلك بعد أسابيع على اختيار مجلس النواب فتحي باشأغا رئيساً جديداً للحكومة.

وعيّن مطلع الشهر الجاري، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشأغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبدالحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وجاء اختيار باشأغا للمنصب، بعد اعتماد مجلس النواب مؤخراً، خريطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.

وشدد الدبيبة على أن خطته هي "الحل الوحيد" الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته من المشهد الحالي.

وبحسب مسؤولين أمميين، فإن بعض الجهات تعتزم تعطيل المسار الانتخابي لاستمرارها في المشهد السياسي مثل تنظيم الإخوان وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، ورغم ذلك لا يزال الشارع الليبي يعلق آماله على نجاح العملية الانتخابية القادم لبناء مؤسسات الدولة وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.